المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي في محافظة النجف، بالاعتماد على بيانات مالية حقيقية تم جمعها من فروع مصرف أشور الدولي خلال الفترة من 2020 إلى 2024۔ وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل تأثير مؤشرات الشمول المالي (عدد الحسابات المصرفية، أدوات الدفع الإلكتروني، القروض المصرفية) على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي (معدلات البطالة، السيولة المحلية، نمو المشاريع الصغيرة)۔ وقد أظهرت نتائج تحليل معامل الارتباط بيرسون وجود علاقات قوية جدًا بين مؤشرات الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي، كما بين تحليل الانحدار وجود اتجاهات إيجابية رغم عدم تحقق الدلالة الإحصائية العالية نتيجة قصر الفترة الزمنية۔ وتوصلت الدراسة إلى أن تعزيز الشمول المالي يمكن أن يسهم فعليًا في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتقليل نسب البطالة وتحسين بيئة الأعمال۔ وتوصي الدراسة بضرورة تبني سياسات مصرفية محفزة على الشمول المالي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وزيادة التثقيف المالي للفئات غير المتعاملة مع النظام المصرفي۔

الكلمات المفتاحية: الشمول المالي، الاستقرار الاقتصادي، الحسابات المصرفية، الدفع الإلكتروني، القروض المصرفية، محافظة النجف، مصرف أشور، البطالة، السيولة، المشاريع الصغيرة

الفصل الأول: المقدمة

مدخل إلى الدراسة

يشهد العالم في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بقضية الشمول المالي كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية۔ وقد أصبح من الضروري أن تتبنى الدول سياسات تضمن وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات المالية الرسمية۔ ويتجلى ذلك في تمكين الأفراد من فتح حسابات مصرفية، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والحصول على التمويل، بما يسهم في تحفيز الادخار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز النمو المستدام [1]۔

وفي السياق العراقي، وبالخصوص في محافظة النجف، برزت مؤشرات لوجود تحول تدريجي في سلوك الأفراد والمؤسسات نحو الخدمات المصرفية، مدفوعًا بجهود البنوك المحلية مثل مصرف أشور الدولي، مما يستدعي تقييم هذه الظاهرة وقياس أثرها على الاستقرار الاقتصادي المحلي۔

 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:

• قياس العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في محافظة النجف

• تحليل دور فروع مصرف أشور الدولي في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية متنوعة

• استكشاف مدى تأثير أدوات الشمول المالي على مؤشرات اقتصادية مثل البطالة، والسيولة، ودعم المشاريع الصغيرة

• تقديم توصيات عملية لصانعي السياسات المالية والمصرفية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر توسيع الشمول المالي

أهمية البحث

تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

• أهمية علمية: ترفد هذه الدراسة الأدبيات الاقتصادية المعاصرة بتحليل تطبيقي ميداني من محافظة عراقية نشطة اقتصاديًا، وهو ما يساهم في سد الفجوة المعرفية في هذا المجال

• أهمية تطبيقية: ساعد نتائج البحث صانعي القرار في المصارف والحكومات المحلية على صياغة استراتيجيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

• أهمية تنموية: توضح كيف يمكن للشمول المالي أن يكون أداة لتحسين معدلات التوظيف، ودعم المشاريع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية 

مشكلة البحث وأسئلته

تتمثل مشكلة البحث في التساؤل التالي۔

إلى أي مدى يؤثر الشمول المالي على الاستقرار الاقتصادي في محافظة النجف؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتية:

• ما طبيعة العلاقة بين عدد الحسابات المصرفية وتمويل المشاريع الصغيرة؟

• كيف تؤثر أدوات الدفع الإلكتروني على معدلات السيولة في السوق المحلية؟

• هل يسهم الإقراض المصرفي في خفض البطالة ودعم التنمية الاقتصادية في النجف؟

فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير معنوي إيجابي للشمول المالي على الاستقرار الاقتصادي في محافظة النجف۔

الفرضيات الفرعية

• يوجد تأثير معنوي لعدد الحسابات المصرفية على دعم المشاريع الصغيرة

• تؤثر أدوات الدفع الإلكتروني على معدل السيولة في السوق المحلية

• يسهم الإقراض المصرفي في خفض البطالة ودعم التنمية الاقتصادية

حدود الدراسة

• حدود مكانية: محافظة النجف فقط، عبر فروع مصرف أشور

• حدود زمانية: تحليل بيانات الفترة (2020 - 2024)

• حدود موضوعية: العلاقة بين الشمول المالي (بمؤشراته المحددة) والاستقرار الاقتصادي (بمؤشراته الاقتصادية)

الفصل الثاني: الإطار النظري

المبحث الأول: الشمول المالي

المطلب الأول: مفهوم الشمول المالي: يُعرف الشمول المالي بأنه إتاحة الخدمات المالية الرسمية لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض والمحرومة، بأسعار معقولة وبأساليب مبسطة۔ ويشمل ذلك الحسابات المصرفية، التمويل، الادخار، التأمين، والدفع الإلكتروني۔

وقد أبرزت الدراسات أن الشمول المالي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالقطاع الرسمي، مما يحسن من الشفافية ويقلل من فجوة الفقر المالي [1]۔ كما يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاقتصادية عبر تعزيز التمكين المالي للأفراد والمشروعات الصغيرة [2]۔

المطلب الثاني: أهداف الشمول المالي

تتمثل أهداف الشمول المالي في تمكين الأفراد من الوصول إلى الموارد المالية، دعم ريادة الأعمال، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام۔ كما يسهم في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال تحسين الوصول للتمويل [3]۔ ويُعد الشمول المالي وسيلة لمكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الاستقرار المالي عبر زيادة القاعدة المصرفية ومؤشرات السيولة [4]۔ ومن بين أهدافه الاستراتيجية، تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تعزيز الوعي المالي والتثقيف المصرفي للفئات المهمشة [5]۔

المطلب الثالث: مؤشرات الشمول المالي

تُقاس درجة الشمول المالي من خلال عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها: عدد الحسابات المصرفية لكل 1000 شخص، عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابًا بنكيًا، حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد معاملات الدفع الإلكتروني [6]۔
 

كما تُعد النسبة المئوية للودائع البنكية والنشاطات الإلكترونية من المؤشرات الحديثة التي أصبحت تحظى بأهمية كبرى في ظل التحول الرقمي [7]۔

المبحث الثاني: الاستقرار الاقتصادي

المطلب الأول: مفهوم الاستقرار الاقتصادي: الاستقرار الاقتصادي هو حالة توازن عام في الاقتصاد تتسم بثبات الأسعار، انخفاض معدلات البطالة، واستقرار السيولة النقدية، بما يخلق بيئة استثمارية آمنة [8]۔
 

وهو مفهوم شامل يتضمن استقرارًا ماليًا ونقديًا ومؤسسيًا، ويُعد شرطًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال وتنشيط الأسواق [9]۔ كما يُشير إلى القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية وتقلبات السوق من خلال سياسات مالية ونقدية رشيدة [10]۔

المطلب الثاني: أبعاد الاستقرار الاقتصادي

تتعدد أبعاد الاستقرار الاقتصادي، ومنها:

• الاستقرار النقدي: ضبط معدلات التضخم

• الاستقرار المالي: قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر

• الاستقرار الاجتماعي: ناتج عن تحسين مؤشرات الفقر والبطالة

• الاستقرار المؤسسي: عبر تعزيز الحوكمة والشفافية [11]۔ وكل بُعد من هذه الأبعاد يعتمد جزئيًا على مدى دمج الأفراد والشركات في النظام المالي الرسمي [12]

المطلب الثالث: العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي

تشير معظم الدراسات إلى وجود علاقة طردية بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي، إذ يؤدي إدماج الأفراد في النظام المصرفي إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار، وتقليل اللجوء إلى أنشطة الاقتصاد غير الرسمي [13]۔ كما يسهم الشمول المالي في تحسين توزيع الموارد المالية، مما يخفف من حدة الأزمات الاقتصادية ويعزز من مرونة الاقتصاد [14]۔ وقد بينت دراسة على فلسطين أن تطور مؤشرات الشمول المالي ترافق مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي بين عامي 2010 و2020 [3]۔

يُعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أي دولة، إذ يهدف إلى تمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية، مثل الحسابات البنكية، والتمويل، والدفع الإلكتروني۔ هذا التمكين المالي يساعد في دمج الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام الاقتصادي الرسمي، مما يرفع من كفاءة الاقتصاد ويعزز النمو المستدام۔ ووفقًا لكركار [4]، يؤدي الشمول المالي إلى زيادة نسبة الادخار والاستثمار داخل المجتمع، وهو ما يُعد أساسًا لتحقيق استقرار مالي ونقدي۔ إذ تتيح الحسابات المصرفية للأفراد فرصًا أفضل لإدارة أموالهم، مما يقلل من التقلبات في الأسواق المالية ويعزز استقرار السيولة في النظام الاقتصادي۔

علاوة على ذلك، فإن توسع الخدمات المالية الإلكترونية، مثل الدفع عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلكترونيًا، يُساهم في تحسين تدفق الأموال داخل السوق المحلية، ويرفع من مستوى الشفافية المالية، ما يُقلل من عمليات الاقتصاد غير الرسمي والتلاعب المالي، ويُعزز الاستقرار الاقتصادي [1]۔ تظهر الدراسات أن الشمول المالي يؤثر إيجابيًا على قدرة البنوك والمؤسسات المالية في إدارة المخاطر الائتمانية، حيث يتوفر لديها بيانات أوضح عن عملائها، مما يُسهل منح التمويل المناسب وتخفيض نسب التعثر۔ وهذا يدعم بدوره استقرار النظام المصرفي ويُعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي [10]۔ من جهة أخرى، يُعتبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم قنوات الشمول المالي التي تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة، وهو عنصر أساسي من عناصر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي۔ إذ يؤدي دعم هذه المشاريع إلى تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة إنتاجيته [13]۔ وفقًا لدراسة ديب وقديد [6]، يمكن ملاحظة أن زيادة نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية في محافظات مثل النجف ترتبط بانخفاض معدلات الفقر وارتفاع مؤشرات التنمية الاقتصادية، مما ينعكس على استقرار الأسواق المالية وتقليل الأزمات الاقتصادية۔

كما أن تحليل الاتجاهات الزمنية لمؤشرات الشمول المالي يوضح أن الدول التي استثمرت في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية شهدت تحسنًا ملحوظًا في الاستقرار النقدي، حيث ساعدت التكنولوجيا المالية على تقليل تكاليف المعاملات وزيادة سهولة الوصول إلى التمويل [7]۔ ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن الشمول المالي وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يجب أن يصاحبه إطار تنظيمي قوي وسياسات مالية ونقدية فعالة لضمان استدامة الخدمات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية [11]۔ في السياق العراقي ومحافظة النجف، تمثل الدراسة الميدانية حول فروع مصرف أشور الدولي نموذجًا واقعيًا يبرز كيف يمكن لتوسيع الشمول المالي أن يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي عبر تحسين فرص التمويل، رفع معدلات الادخار، وتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، مما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلية [9]۔  أخيرًا، يتضح من خلال الدراسات المتعددة أن الشمول المالي لا يعزز فقط الاستقرار الاقتصادي بل يدعم أيضًا التنمية المستدامة، حيث يعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وبالتالي يرسخ دعائم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد [15]۔

الدراسات السابقة

الدراسة الأولى [15]: تناولت هذه الدراسة دور وأهمية الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، من خلال تحليل مؤشرات الشمول المالي في الجزائر وعدد من الدول العربية۔ اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي المقارن، وركّزا على مؤشرات مثل عدد الحسابات البنكية، ونسبة استخدام الدفع الإلكتروني، وانتشار خدمات التمويل الصغير۔ وقد أظهرت النتائج أن الدول التي تتمتع بنسبة أعلى من الشمول المالي تحقق معدلات استقرار مالي وتنمية اقتصادية أعلى۔ كما شددت الدراسة على ضرورة تحسين الإطار التشريعي والبنية التحتية الرقمية۔ وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث إثبات التأثير الإيجابي للشمول المالي على الاستقرار الاقتصادي، ولكنها تختلف في كونها مقارنة إقليمية بينما الدراسة الحالية ذات طابع محلي ميداني۔

الدراسة الثانية [16]

ركزت هذه الرسالة الجامعية غير المنشورة على تأثير الشمول المالي في النمو الاقتصادي والفقر والاستقرار المالي في فلسطين خلال الفترة من 2010 إلى 2020، باستخدام نموذج قياسي (ARDL) لقياس العلاقة السببية بين المتغيرات۔ وأظهرت النتائج أن الشمول المالي يُعتبر متغيرًا ذا تأثير مباشر على خفض الفقر وتحقيق نوع من الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها فلسطين۔ وتتقارب هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في المنهج القياسي المستخدم، كما تتفق في النتائج العامة، ولكنها تختلف من حيث السياق الاقتصادي والسياسي (فلسطين مقابل محافظة النجف في العراق)۔

الدراسة الثالثة [9]

تسلّط هذه الدراسة الضوء على فاعلية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار النقدي في العراق خلال الفترة (2004-2017)۔ وقد استخدمت الدراسة تحليلاً اقتصادياً طويل المدى لمؤشرات كالتضخم، والسيولة، وعدد الحسابات المصرفية۔ وتوصل الباحثان إلى أن الشمول المالي لا يزال ضعيفًا في العراق، ويعاني من قصور في التغطية الجغرافية والتقنية، مما يحدّ من قدرته على التأثير المباشر في الاستقرار النقدي۔ وهذه الدراسة مهمة جدًا لكونها تناولت البيئة العراقية نفسها، مما يجعل نتائجها مرجعية للدراسة الحالية، إلا أن الاختلاف يكمن في تركيزها على الاستقرار النقدي فقط، بينما البحث الحالي أوسع في مفهوم الاستقرار الاقتصادي۔

الدراسة الرابعة [14]

تناولت هذه الدراسة تأثير سياسة الشمول المالي على استقرار الأنظمة المصرفية في الدول العربية۔ وقد اعتمد الباحثان على بيانات صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد العربي، باستخدام تحليل مؤشرات مستقاة من عدة دول عربية۔ وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين تفعيل أدوات الشمول المالي وتماسك النظام المصرفي، وخصوصًا من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة المالية۔ وتكمّل هذه الدراسة جوانب مهمة في الدراسة الحالية من حيث التركيز على الشق المصرفي، لكنها تختلف في شمولها لدول متعددة، بينما الدراسة الحالية مركزة على دراسة حالة لمصرف واحد۔

الدراسة الخامسة[17]

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين الشفافية المالية والشمول المالي في مصرف الرافدين، من خلال استخدام المنهج التحليلي الكمي۔ وقد بيّنت النتائج أن ارتفاع مستوى الشفافية المالية يُعدّ أحد المحفزات الرئيسية لزيادة نسبة الشمول المالي، خاصة لدى الأفراد المترددين في التعامل مع البنوك۔ وتوفر هذه الدراسة بعدًا إضافيًا يرتبط بالعوامل المساعدة في توسيع الشمول المالي، خاصة في البيئة العراقية، وهي تتكامل مع الدراسة الحالية التي لم تركّز على الشفافية كعامل وسيط۔

الفصل الثالث: المنهجية التطبيقية للبحث

مدخل الفصل

يُعنى هذا الفصل بتوضيح المنهجية التي اعتمدتها الدراسة لتحليل العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي في محافظة النجف، بالتعاون مع فروع مصرف أشور الدولي۔ وتركز هذه المنهجية على الجانب العملي الميداني القائم على بيانات مالية ومصرفية حقيقية تم الحصول عليها من سجلات وتقارير المصرف، بعيدًا عن أساليب جمع البيانات التقليدية كالاستبانة أو المقابلات الشخصية۔ ويهدف هذا الفصل إلى وصف نوع البحث، ومنهجه، وأدوات جمع البيانات، وحدود الدراسة، وأساليب تحليل البيانات المستخدمة۔

نوع الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث التطبيقية ذات الطابع الكمي، حيث تعتمد على تحليل بيانات مالية واقتصادية حقيقية تم الحصول عليها ميدانيًا من فروع مصرف أشور الدولي في محافظة النجف۔ وتهدف الدراسة إلى قياس العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي مثل(عدد الحسابات المصرفية، عدد البطاقات الإلكترونية، حجم القروض الممنوحة، عدد أجهزة الصراف الآلي) ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي مثل (معدلات البطالة، نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مستوى الإقراض والادخار)۔

منهج البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل بيانات فعلية مسجلة لدى المصرف محل الدراسة، وتفسير العلاقة الإحصائية بين متغيرات الشمول المالي ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي۔ كما تم استخدام أدوات الإحصاء التحليلي مثل( الانحدار الخطي، معامل الارتباط، واختبارات الفرضيات) للكشف عن قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات۔

مجتمع الدراسة ومجالها

يتكون مجتمع الدراسة من البيانات المالية والإحصائية المسجلة لدى فروع مصرف أشور الدولي في محافظة النجف خلال الفترة من 2020 إلى 2024۔ ويتضمن ذلك تقارير الحسابات المصرفية، محاضر القروض، بيانات التعاملات الإلكترونية، وأرقام تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة۔

المجال المكاني

اقتصرت الدراسة على فروع مصرف أشور الدولي العاملة في محافظة النجف (الفرع الرئيسي، فرع الكوفة، فرع حي العلماء، فرع شارع الروان)۔

المجال الزمني

تم جمع البيانات وتحليلها خلال النصف الأول من عام 2025، بينما تتعلق البيانات الفعلية بالسنوات من 2020 إلى 2024۔

مصادر البيانات

تم الاعتماد على مصادر أولية موثقة تشمل:

• تقارير الأداء المصرفي الشهرية والسنوية

• السجلات الإلكترونية لعدد الحسابات والقروض

• إحصائيات العمليات الإلكترونية والسحب النقدي

• ملفات المشاريع الممولة من قبل المصرف في النجف

• بيانات من قسم التحليل المالي والإقراض في المصرف

كما تم دعم التحليل بمصادر ثانوية مثل تقارير البنك المركزي العراقي، ونشرات وزارة التخطيط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في النجف۔

أدوات تحليل البيانات

• برنامج SPSS لتحليل الارتباط والانحدار

• تحليل الانحدار الخطي المتعدد لقياس أثر مؤشرات الشمول المالي على الاستقرار الاقتصادي

• معامل بيرسون لقياس قوة العلاقة بين المتغيرات

• اختبار T لقياس معنوية العلاقات

• تحليل الاتجاهات الزمنية لدراسة تطور المؤشرات خلال فترة الدراسة

   

جدول 1:  تطور عدد الحسابات المصرفية والمشاريع الصغيرة الممولة في مصرف أشور – النجف (2020–2024)

المصدر: سجلات فروع مصرف آشور الدولي – محافظة النجف (2020–2024)

جدول 2: تطور عمليات الدفع الإلكتروني ومؤشر السيولة المحلية (2020–2024)

المصدر: تقارير الأداء المالي والإلكتروني – مصرف آشور الدولي (2020–2024)

جدول 3: تطور الإقراض المصرفي ومعدل البطالة في النجف (2020–2024)

المصدر: قسم الإقراض والتخطيط التنموي – مصرف آشور، بالتعاون مع بيانات وزارة التخطيط

جدول 4:  مصفوفة معامل الارتباط بين مؤشرات الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي(Pearson) 

المصدر: تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS – إعداد الباحث

جدول 5: نتائج تحليل الانحدار لمؤشر السيولة (Liquidity Index)

جدول 6: نتائج تحليل الانحدار لعدد المشاريع الصغيرة (SME _Projects)

جدول 7: نتائج تحليل الانحدار لمعدل البطالة

أخلاقيات البحث

تم الحصول على موافقات رسمية من إدارة مصرف أشور الدولي بفروعه في النجف لجمع واستخدام البيانات۔ كما تم التأكيد على سرية البيانات وعدم استخدامها لأي أغراض أخرى غير الدراسة۔ وتم الالتزام التام بأخلاقيات البحث العلمي من حيث الدقة، والشفافية، وعدم التحيز۔

الفصل الرابع: نتائج الدراسة

يشير الجدول (1) إلى ارتفاع متواصل في عدد الحسابات المصرفية من 10200 حساب عام 2020 إلى 15800 حساب عام 2024، أي بزيادة قدرها 55%۔ بالتوازي، ارتفع عدد المشاريع الصغيرة الممولة من 135 إلى 240 مشروعًا بنسبة زيادة 77%۔ ويعكس هذا الترابط مدى اعتماد المصرف على توسيع القاعدة المصرفية كمدخل لتمويل الاقتصاد المحلي۔

و بالجدول (2)، ارتفع عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 57% خلال خمس سنوات، مما يعكس انتشار ثقافة المعاملات الرقمية۔ وارتبط هذا النمو بزيادة تدريجية في مؤشر السيولة من 78% إلى 89۔3%، ما يشير إلى أن المعاملات الرقمية ساهمت في تحسين التدفق النقدي في السوق المحلي۔

تشير البيانات إلى انخفاض واضح في معدل البطالة من 14۔5% إلى 11۔5%، يقابله ارتفاع في حجم الإقراض بنسبة 56%۔ وهذا يعكس دور التمويل المصرفي في دعم التشغيل والإنتاجية، لاسيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة (جدول 3)۔

أظهرت نتائج من الجدول (4) معامل بيرسون علاقات ارتباط قوية جدًا بين مؤشرات الشمول المالي (الحسابات، الدفع الإلكتروني، القروض) وبين الاستقرار الاقتصادي۔ أقوى علاقة ظهرت بين عدد الحسابات وتمويل المشاريع(r=0.998)، تليها علاقة الدفع الإلكتروني مع السيولة(r=0.987)، وأخيرًا علاقة عكسية بين القروض والبطالة(r=0.986)۔

الفرضية الرئيسية

"يوجد تأثير معنوي إيجابي للشمول المالي على الاستقرار الاقتصادي۔"

تم قياس الاستقرار الاقتصادي بمؤشر السيولة، وتطبيق تحليل الانحدار الخطي المتعدد عليه۔

يظهر أن هناك اتجاهًا إيجابيًا في معاملات الانحدار، خاصة مع الدفع الإلكتروني، لكن القيم الاحتمالية (p<0.05) لا تشير إلى دلالة معنوية قوية إحصائيًا، وذلك ربما بسبب قلة حجم العينة (5 سنوات فقط) ورغم عدم الدلالة الإحصائية القوية، فإن الاتجاهات العامة تدعم التأثير الإيجابي (جدول 5)۔

الفرضية الفرعية 1

"يوجد تأثير معنوي لعدد الحسابات المصرفية على دعم المشاريع الصغيرة۔"

الاتجاه إيجابي (كل 1000 حساب إضافي يقابل زيادة بـ 20 مشروعًا ممولًا)، لكن العلاقة غير معنوية إحصائيًا (p<0.05) وكما ان هناك ارتباط وثيق منطقي واقتصادي، مدعوم بتحليل بيرسون السابق (r=0.998) (جدول 6)

الفرضية الفرعية 2

"تؤثر أدوات الدفع الإلكتروني على معدل السيولة في السوق المحلية۔"

مشمولة في نموذج الفرضية الرئيسية أعلاه۔ ومعامل الدفع الإلكتروني = 0۔00464، وهو موجب، ويؤكد العلاقة الإيجابية۔ وتحليل بيرسون السابق أظهر ارتباطًا قويًا جدًا (r=0.987)۔

الفرضية الفرعية 3

"يسهم الإقراض المصرفي في خفض البطالة ودعم التنمية الاقتصادية۔"

العلاقة عكسية وفق تحليل بيرسون (r=0.986) وهي علاقة قوية۔ ورغم أن نموذج الانحدار لم يكن معنويًا بسبب صغر العينة، فإن الاتجاه العام يدعم الفرضية۔ (جدول 7)

النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج

• أظهرت البيانات زيادة مطّردة في عدد الحسابات المصرفية لدى فروع مصرف آشور في النجف بنسبة 55% بين عامي 2020 و2024، مما يعكس توسعًا في الشمول المالي على مستوى الأفراد

• أظهر تحليل بيرسون معامل ارتباط مرتفع (0.998) بين عدد الحسابات وعدد المشاريع الممولة، مما يدعم الفرضية القائلة إن تعزيز الشمول المالي يسهم في دعم ريادة الأعمال على المستوى المحلي

• ارتفعت عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 57% خلال فترة الدراسة، وقد ترافق ذلك مع ارتفاع في مؤشر السيولة من 78% إلى 89۔3%، مما يدل على مساهمة التكنولوجيا المصرفية في تعزيز استقرار السوق

• بالرغم من محدودية الدلالة الإحصائية في نموذج الانحدار، فإن البيانات أظهرت علاقة عكسية قوية(r=0.986)بين الإقراض المصرفي ومعدل البطالة، حيث انخفض معدل البطالة من 14۔5% إلى 11۔5%، ما يؤكد الدور التنموي للمصارف

• تشير الاتجاهات الزمنية والتحليل الاقتصادي إلى أن الشمول المالي ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلا أن النماذج الإحصائية لم تُظهر دلالة معنوية قوية بسبب قلة حجم العينة الزمنية (5 سنوات فقط)

ثانيًا: التوصيات

• توصي الدراسة بمواصلة جهود التوسع في فتح الحسابات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية وأطراف محافظة النجف، مع تسهيل الإجراءات وتبني خدمات رقمية مبسطة

• يُنصح بتوجيه مزيد من التمويل نحو المشاريع الإنتاجية الناشئة، وربط آليات الإقراض بمعايير تنموية واضحة تُسهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة

• تشجيع الاستثمار في البنية التكنولوجية وزيادة عدد نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، مع تقديم حوافز للمواطنين لاستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية

• من المهم أن تُدرج مؤشرات الشمول المالي ضمن خطط التنمية المحلية في محافظة النجف، ويتم استخدام هذه البيانات كأداة لاتخاذ القرارات الاقتصادية

• تقترح الدراسة إجراء دراسات مستقبلية تغطي فترات زمنية أطول وعينات أكثر تنوعًا تشمل محافظات أخرى، مع إدراج مؤشرات أخرى كالادخار والاستثمار العقاري ضمن نموذج الشمول المالي

1. الزدجالي، حمود بن سنجور۔ «الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار»۔ مجلة الدراسات المالية والمصرفية، vol۔ 23، no۔ 3، 2015، p۔ 21۔

2. قاسي، يسمينة، و محمد توفيق مزيان۔ «دور وأهمية الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة: دراسة تحليلية لمؤشرات الشمول المالي في الجزائر والدول العربية»۔ مجلة المنهل الاقتصادي، vol۔ 5، no۔ 1، 2022، pp۔ 597-608۔

3. رزية، علاء صبحي، و مصطفى صالح عبدالمعطي عمرية۔ «تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والفقر والاستقرار المالي في فلسطين: دراسة قياسية للفترة ما بين 2010-2020»۔ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد والإدارة، vol۔ 37، no۔ 2، 2023، pp۔ 91-122۔

4. كركار، مليكة۔ «الشمول المالي: هدف استراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر»۔ مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، vol۔ 10، no۔ 3، 2019، pp۔ 362-377۔

5. السن، عادل عبدالعزيز علي۔ «دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي»۔ مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، vol۔ 5، no۔ 2، 2019، pp۔ 1-102۔

6. ديب، حفصة، وياقوت قديد۔ «أثر الشمول المالي على الاستقرار المالي خلال الفترة 2004-2019 باستخدام نموذج Panel ARDL»۔ أبحاث اقتصادية وإدارية، vol۔ 18، no۔ 2، 2024، pp۔ 129-145۔

7. حسنين، صلاح حامد محمد۔ «الشمول المالي ودوره في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي: دراسة تحليلية»۔ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، vol۔ 65، no۔ 2، 2023، pp۔ 261-361۔

8. بوطلاعة، محمد واٰخرون۔ واقع الشمول المالي وتحدياته: الأردن والجزائر نموذجاً»۔ مجلة اقتصاديات المال والأعمال، vol۔ 4، no۔ 2، 2020، pp۔ 143-158۔

9. حمد، خلف محمد، و  يقين سماح صلاح۔ «مدى فاعلية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار النقدي في العراق للمدة 2004-2017»۔ مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، vol۔ 16، no۔ 50، 2020، pp۔ 283-301۔

10. عوض، آية عادل محمود واٰخرون۔ «أثر تطبيق الشمول المالي على المخاطر الائتمانية بالبنوك»۔ مجلة الدراسات المالية والتجارية، no۔ 3، 2021، pp۔ 344-369۔

11. بن عيني، رحيمة۔ «أثر الشمول المالي على تحقيق الاستقرار المالي في بعض الدول العربية: دراسة قياسية للفترة 2004-2020 باستخدام بيانات Panel ARDL»۔ مجلة مجاميع المعرفة، vol۔ 8، no۔ 3، 2022، pp۔ 189-203۔

12. سفاري، أسماء، و أسيا بن داية۔ «تأثير تطبيق سياسة الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي: دراسة حالة الجزائر»۔ مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك، vol۔ 11، no۔ 1، 2021، pp۔ 66-95۔

13. بركات، محمد كمال الدين۔ «كيف يخدم الشمول المالي المشروعات المتوسطة والصغيرة؟»۔ مجلة اتحاد المصارف العربية، no۔ 420، 2015، pp۔ 3-4۔

14. بوزانة، أيمن، و وفاء حمدوش۔ «واقع تأثير تفعيل سياسة الشمول المالي على تعزيز الاستقرار المالي للنظم المصرفية العربية»۔ مجلة دراسات العدد الاقتصادي، vol۔ 12، no۔ 1، 2021، pp۔ 71-87۔

15. قاسي، يسمينة، و محمد توفيق مزيان۔ «دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر»۔ مجلة اقتصاد المال والأعمال، vol۔ 7، no۔ 1، 2022، pp۔ 143-152۔

16. عمرية، مصطفى صالح عبدالمعطي، و علاء صبحي رزية۔ تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والفقر والاستقرار المالي في فلسطين: دراسة قياسية للفترة ما بين 2010-2020۔ رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، 2022۔

17. شنيتر، عبدالرحمن طاهر، و نسرين جاسم محمد۔ «تأثير الشفافية المالية على الشمول المالي: بحث تحليلي في مصرف الرافدين»۔ مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، vol۔ 16، no۔ 50، 2020، pp۔ 176-199۔